
رحبت “حركة التوحيد الإسلامي مجلس القيادة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور هاشم منقارة” في بيان بمصادقة البرلمان الجزائري على قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني الإسرائيلي والذي يعاقب كل من يروج للتطبيع ب 15 سنة سجن وجاء هذا الإقتراح من النائب الجزائرية أميرة سليم.
ورأى البيان في دلالات القانون الجزائري أولاً إنه ينسجم مع التاريخ الجهادي المقاوم والموقف المبدئي من القضية الفلسطينية ويفتح النقاش على دور البرلمانات العربية ومهام أعضاءها في ظل تهافت بعض الأعراب إلى التطبيع مع العدو ووصف البيان بأن الترويج للتطبيع إختراق ثقافي خطير يفوق بخطورته الإختراقات الأمنية والإقتصادية الموضعية وعليه أمل البيان أن تشكل الخطوة الجزائرية في هذا المجال نموذج يحتذى لعودة المقاطعة مع العدو بشكل فاعل على الصعد المختلفة.
من ناحية أخرى رحب البيان بفتح الحدود القطرية السعودية و أمل أن تتوسع المصالحة الخليجية الخليجية إلى مصالحة عربية وإسلامية ، دون مساعدات من دول كبرى كما رأينا أخيراً ، بل على أساس شرعي وجودي و وحدوي مقاوم يضع حدا للعربدة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة ويؤسس لحل سياسي سريع ونهائي في الدول العربية التي تشهد حروب وإضطرابات وإنقسامات تكاد تستنزف مخزون الأمة المادي والمعنوي .